<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أقيمت صباح اليوم منافسات فئة الناشئين (D) المخصصة للاعبين واللاعبات من 10 إلى 11 عاماً، ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة السابعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة، وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وشارك 19 لاعباً ولاعبة من المنتخب الوطني، في ثاني ظهور لهذه الفئة ضمن البطولة، بعد إدراجها للمرة الأولى في نسخة عام 2025، في خطوة تعكس الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة من الأبطال.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح عرضاً موسيقياً مبهراً، إلى جانب فيلم استعرض مسيرة البطولة وتطورها منذ انطلاقها، في أجواء عكست الطابع الدولي للحدث، وأبرزت المكانة التي رسختها أبوظبي على خريطة الرياضات القتالية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شهد اليوم الأول نزالاً استعراضياً حماسياً للروبوتات استقطب اهتمام الحضور، في مشهد جمع بين الرياضة والتكنولوجيا، وأضفى بعداً تفاعلياً على فعاليات اليوم الافتتاحي.</p><p class='article-text'>حضر المنافسات سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وكيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة محمد حميد بن دلموج الظاهري وسعادة يوسف البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة محمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسعادة شريف الهاشمي، المدير العام للتطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وسعادة أحمد الهرمودي، المدير العام للابتكار والذكاء الاصطناعي في المجلس، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة والوفود المشاركة.</p><p class='article-text'>وحقق المنتخب الوطني بداية إيجابية بحصده 12 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، في انطلاقة تعكس جاهزية لاعبيه للمنافسة وتحقيق نتائج متقدمة في البطولة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، إن منافسات اليوم الافتتاحي والأعداد الكبيرة من المشاركين تبعث على التفاؤل وتعطي مؤشراً إيجابياً لمستقبل الفنون القتالية المختلطة في الإمارات والعالم، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة يشكّل، مع استضافة أبوظبي لـ5 نسخ متتالية من بطولة العالم، نقطة تحول كبيرة في نشر اللعبة حول العالم، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال.</p><p class='article-text'>وقال: «استضافة البطولة للعام الخامس تجسد رؤية استراتيجية تتجاوز التنظيم إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب منذ المراحل العمرية المبكرة، وصقلها فنياً وبدنياً وذهنياً، وفق مسارات تطوير مدروسة، وصولاً إلى إعداد منتخبات وطنية قادرة على المنافسة في أعلى المستويات، والاستثمار في الفئات السنية من أجل صناعة الأبطال وترسيخ استدامة الإنجازات».</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاركة المنتخب الوطني تأتي ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الرامية إلى بناء قاعدة تنافسية قوية، تعتمد على اكتشاف وصقل المواهب، وتوفير برامج إعداد متكاملة، وتعزيز الاحتكاك الدولي، بما يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، ويؤسس لمسيرة تطوير طويلة الأمد بالتعاون مع الأندية والمدربين وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وما تمتلكه أبوظبي من خبرات تنظيمية متراكمة في استضافة أبرز البطولات العالمية، أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للفنون القتالية المختلطة، ومنصة رئيسية لتطوير اللعبة ونشرها، وإعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، أن بطولة العالم للناشئين تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة عالمياً، من خلال توفير مسار تنافسي متدرج يبدأ من الفئات العمرية المبكرة، ويرتكز على الإعداد السليم وسلامة الرياضيين والنزاهة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استحداث فئات عمرية جديدة، وصولاً إلى فئة الناشئين (D)، يعزز فرص تطوير اللاعبين وإعدادهم للمراحل اللاحقة، مشيداً باستمرار استضافة الإمارات للبطولة، والذي يعكس نجاح الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والاستفادة من الخبرات التنظيمية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها أبوظبي في دعم نمو اللعبة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله علي حسن البلوشي، والد اللاعب خليفة، إن مشاركة نجله في البطولة تمثل مصدر فخر للأسرة، مشيراً إلى أن الرياضة أسهمت في بناء شخصيته وتعزيز قيم الالتزام والانضباط واحترام المنافس، مؤكداً أهمية الدعم الأسري في هذه المرحلة العمرية إلى جانب الدور الفني الذي يقوم به المدربون في تطوير اللاعبين.</p><p class='article-text'>وتتواصل منافسات البطولة، غداً الثلاثاء، بإقامة نزالات فئة الناشئين (C) من 12 إلى 13 عاماً، بمشاركة 12 لاعباً ولاعبة من المنتخب الوطني، وسط تطلعات لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على منصات التتويج.</p>

أبطال الإمارات يحصدون 12 ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول

انطلاقة قوية لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر النائب العام التمييزي في لبنان  القاضي أحمد رامي الحاج، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف وجاهية بحق اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى، بشبهة القتل العمدي والقصدي والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية أن " اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى مثل في حضور وكيله المحامي طوني شديد، أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر القاضي الحاج في نهاية الجلسة "مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بشبهة القتل العمدي والقصدي والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة واثارة الاقتتال الداخلي والطائفي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القاضي الحاج يعكف " على دراسة طلب استرداد اللواء الموقوف عادل عيسى، ومن المقرر أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قراره بشأن تسليم الضابط المذكور من عدم تسليمه".</div></p>

لبنان.. مذكرة توقيف بحق لواء سابق في الجيش السوري تطالب دمشق بتسليمه

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.07 مليارات درهم الأرباح التشغيلية بزيادة 9.08%</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3.1 مليارات درهم توزيع الأرباح عن النصف الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>72.718 إجمالي حسابات المتعاملين بنمو 5.63%</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18.220 حساباً جديداً في الربع الثاني 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات نصف سنوية قياسية بلغت 14.86 مليار درهم بزيادة 1.80%، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل الاستقطاعات) بلغت 7.32 مليارات درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 4.07 مليارات درهم بزيادة 9.08%، وصافي أرباح بلغ 3.33 مليارات درهم بنمو 15.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2026، مسجلة أعلى إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وأعلى أرباح تشغيلية وصافي أرباح في تاريخها خلال النصف الأول من العام. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 15.02% ليصل إلى 3.33 مليارات درهم، مدعوماً بالطلب المتواصل على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، وارتفاع أعداد المتعاملين، إضافة إلى الأداء التشغيلي المتميز. وخلال الربع الثاني من العام، شكلت الطاقة النظيفة 19.9% ​​من إجمالي إنتاج الهيئة من الكهرباء. وتعكس هذه النتائج قوة اقتصاد دبي، ومرونة نموذج أعمال الهيئة، والتزامنا بالاستدامة والتميز التشغيلي وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ونتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح إضافية بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الربع الثاني من عام 2026، بلغ إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء 15.78 تيراوات ساعة. وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة 3.14 تيراوات ساعة، بما يعادل 19.9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. كما بلغ إنتاج الهيئة من المياه المحلاة 40.25 مليار جالون إمبريالي. وارتفع عدد حسابات المتعاملين بمقدار 18.220 حساباً خلال الربع الثاني. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026، ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين بمقدار 72.718 حساباً بنسبة نمو سنوي بلغت 5.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحقيق النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنهاية النصف الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17.979 ميجاوات، منها 3.860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثل 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون جالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتمثل هذه التقنية حالياً 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية لتحلية المياه لدى الهيئة. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زيادة الإنتاج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الهيئة بحلول نهاية عام 2030، للوصول إلى قدرة إنتاج كهرباء إجمالية تتجاوز 23 جيجاوات، منها نحو 8.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، بما يمثل 36.1% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء. كما تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاج مياه محلاة تبلغ 735 مليون جالون يومياً، منها 308 ملايين جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر. وقد عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2 أبريل 2026. وبتاريخ 20 أبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ 13 أبريل 2026. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليارات درهم في أواخر شهر أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.</div></p>

14.86 مليار درهم الإيرادات بزيادة 1.80%

3.33 مليارات درهم ربح «كهرباء ومياه دبي» في النصف الأول بنمو 15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للنيابة العامة، تحت شعار "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"، بمشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية، ويستمر حتى 13 أغسطس الجاري في مقر مكتب النائب العام للاتحاد والنيابات التحصصية بأبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي القانوني والمجتمعي لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والمواطنة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المخيم، على مدى أربعة أيام، برنامجاً يجمع بين التوعية القانونية والمعرفية والتطبيق العملي، من خلال محاضرات تثقيفية وورش عمل تفاعلية وأنشطة جماعية، إلى جانب جولات ميدانية للتعريف باختصاصات النيابة العامة ومرافقها ودورها في حماية المجتمع وسيادة القانون وتحقيق العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على موضوعات تلامس واقع الطلبة واهتماماتهم، من أبرزها حماية الأسرة، والأمن الرقمي والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، ومسؤولية المواطن الإماراتي، وفنون المرافعة القضائية ومهارات الإقناع، فضلاً عن التوعية بمخاطر المخدرات والجامعات الوهمية وتزوير الشهادات والمؤهلات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المخيم إلى تعزيز إدراك الطلبة لحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعهم ووطنهم، وتنمية قدراتهم المعرفية والشخصية، وإكسابهم مهارات تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية والتعامل بمسؤولية مع التحديات المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المخيم تأكيداً لحرص النيابة العامة على الإسهام في بناء جيل واعٍ ومتمكن، يمتلك المعرفة القانونية والوعي الوقائي، ويستشعر مسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه، بما يعزز دوره في حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره.</div></p>

النيابة العامة تطلق النسخة الثانية من مخيمها الصيفي "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام دعمها للدورة المقبلة من قمة الإعلام العربي 2026، والمقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك باعتبارها «الشريك الوطني» لهذه الدورة التي تعد الأكبر في تاريخ الحدث بمشاركة نخبة من أهم رموز العمل الإعلامي والسياسي وأبرز صناع المحتوى في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون القائم بين الهيئة الوطنية للإعلام ونادي دبي للصحافة، الجهة المُنظّمة للقمة التي تُعد الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والرامي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتطوير والإبداع الإعلامي، وتأكيد دور دبي كقوة دفع مؤثرة في اتجاه الارتقاء بإعلام قادر على المنافسة وصنع التأثير الإيجابي على امتداد المجتمعات العربية.</div></p><h2>تكامل الأدوار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289631.jpg" alt="عبدالله آل حامد: القمة تؤسس لإعلام أكثر قدرة على صناعة التأثير وبناء الثقة

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله آل حامد: القمة تؤسس لإعلام أكثر قدرة على صناعة التأثير وبناء الثقة

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: «بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، غدت قمة الإعلام العربي؛ منصة استراتيجية تتجاوز حدود الحوار المهني، لتصبح مساحة ملهمة لاستشراف مستقبل الإعلام العربي، وصياغة رؤى مشتركة تستجيب للتحولات السريعة التي يشهدها القطاع، وتؤسس لإعلام أكثر قدرة على صناعة التأثير، وبناء الثقة، ومواكبة الثورة التقنية التي تعيد تشكيل المشهد الإعلامي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن إعلان الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام وقمة الإعلام العربي جاء ليعكس أبهى صور العمل الوطني المشترك بين كافة قطاعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث تأتي الشراكة امتداداً لنهج إماراتي راسخ يقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية، إيماناً بأن صناعة المستقبل مسؤولية مشتركة، وأن الإعلام القادر على المنافسة هو ذلك الذي يجمع بين المهنية والابتكار، ويحول المعرفة إلى قيمة، والتقنيات الحديثة إلى فرص، والمحتوى إلى أثر مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات تضع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة، ومحركاً رئيساً لمسارات الاقتصاد الإبداعي، وقوة جذب استثنائية للاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب، فضلاً عن كونه السفير الأبرز والأكثر تأثيراً في ترسيخ الصورة الإيجابية للدولة وتعزيز تواجدها الحضاري والثقافي على الساحة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في ختام تصريحه على أن الشراكات الإعلامية النوعية تشكل المحرك الرئيس لانتقال الإعلام من دور رصد وتوثيق الأحداث إلى موقع الفاعلية والشراكة في صياغة المستقبل، مؤكداً أن الإعلام الوطني سيظل دائماً الصرح الملهم الذي يبني الوعي، ويصنع الأمل، ويرسخ الأثر الإيجابي المستدام في وجدان المجتمع.</div></p><h2>تعاون مثمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289630.jpg" alt="منى المرّي: مواصلة التعاون مع الشركاء لدعم مبادرات تسهم في تطوير الإعلام العربي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى المرّي: مواصلة التعاون مع الشركاء لدعم مبادرات تسهم في تطوير الإعلام العربي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن بالغ ترحيبها بالتعاون المثمر والمستمر مع الهيئة الوطنية للإعلام، والشراكة معها في إطار الدورة المقبلة من قمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة إلى القمة الساعية إلى مواصلة رسالتها في جمع كافة الأطراف المعنية بقطاع الإعلام تحت سقف واحد، ومن خلال منتديات متخصصة عدة يناقش كل منها قضايا متعلقة بما يواجه القطاع من تحديات وسبل التغلب عليها وما ينتظره من فرص، وكيفية اقتناصها والاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى قائمة شركاء قمة الإعلام العربي، ومن أهمهم الهيئة الوطنية للإعلام، يعكس مدى الثقة في قيمة الحدث وأهميته، ويؤكد نهج دبي الدائم والفعال في العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المبادرات والمشاريع والفعاليات الكبرى التي من شأنها تأكيد الأثر الإيجابي لدولة الإمارات والذي يمتد إلى ما رواء حدودها، لنشر أسباب الرفعة والازدهار في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'>ستكون الدورة المقبلة من القمة هي الأكبر منذ انطلاقها، ويسعدنا أن تتسع دائرة شركائنا لهذه القمة والذين نتطلع لمواصلة التعاون معهم سعياً لتعزيز التكامل، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير الإعلام في العالم العربي، وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواكبة المستجدات العالمية وصناعة محتوى مؤثر ومستدام».</p><h2>مواكبة التحولات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289632.jpg" alt="مريم الملا: نجاح القمة جعلها شريكاً في صناعة مستقبل الإعلام العربي
 " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم الملا: نجاح القمة جعلها شريكاً في صناعة مستقبل الإعلام العربي
 </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: «أن النجاح الذي حققته قمة الإعلام العربي على مدار أكثر من عقدين جعلها اليوم منصة تتجاوز مفهوم الحدث السنوي، لتصبح شريكاً في صناعة مستقبل الإعلام العربي. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تمثل الشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام قيمة مضافة تعزز رسالتنا في جمع المؤسسات الإعلامية وصناع القرار والخبراء لبناء أجندة إعلامية عربية أكثر قدرة على مواكبة التحولات العالمية واستثمار فرصها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الملا: «إن هذه المشاركة تعكس حجم التكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير المشهد الإعلامي العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة الإعلام العربي 2026 تضم تحت مظلتها جملة من المنتديات المتخصصة، تشمل: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب.</div></p><p class='article-text'>ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الأفلام، إلى جانب منتديات أخرى دولية، كما تواصل القمة الاحتفاء بالتميز والمواهب الواعدة من خلال «جائزة الإعلام العربي»، التي تحتفي في هذا العام باليوبيل الفضي لجائزة الصحافة العربية، و«جائزة الإعلام العربي للشباب» «إبداع»، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب».</p>

تعقد سبتمبر المقبل

الهيئة الوطنية للإعلام الشريك الوطني لقمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز النجاح الفني والتنظيمي لبطولة العالم للجوجيتسو 2026 مكانة دولة الإمارات في صدارة اللعبة عالمياً، بعدما جمع المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، بين لقبي منافسات الجوجيتسو لفئتي الكبار وتحت 21 عاماً، فيما قدمت أبوظبي نسخة متميزة أكدت خبرتها في استضافة أكبر البطولات الرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت البطولة على مدار تسعة أيام في مبادلة أرينا، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. وعكس المستوى التنظيمي للحدث ما تمتلكه أبوظبي من بنية تحتية متطورة وكفاءات وطنية وخبرات متراكمة، مكنتها من توفير بيئة تنافسية عالمية المستوى وإدارة برنامج حافل بالمنافسات لمختلف الفئات بكفاءة عالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بطولة العالم للجوجيتسو اليوم بمنافسات الباراجوجيتسو ومنافسات الفرق، وحضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز إنجاز منتخب الكبار بصورة خاصة، بعد نجاحه، إلى جانب التتويج بلقب بطولة العالم في منافسات الجوجيتسو، في تصدر الترتيب العام لفئة الكبار في مختلف منافسات البطولة، رغم اقتصار مشاركته على الجوجيتسو وحدها، فيما شمل التصنيف العام نتائج منافسات الجوجيتسو والجوجيتسو المختلط والقتالي والزوجي والاستعراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح تتويج منتخب تحت 21 عاماً بلقب بطولة العالم الإنجاز بعداً إضافياً، إذ جاءت الصدارة في الفئة التي تمثل الرافد المباشر للمنتخب الأول، بما يعزز استمرارية الحضور الإماراتي في أعلى مستويات المنافسة الدولية. واختتم المنتخب الوطني مشاركته بحصيلة إجمالية بلغت 65 ميدالية، بواقع 18 ذهبية و17 فضية و30 برونزية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «تشهد رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات تطوراً مستمراً، بفضل الدعم الكبير واللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويؤكد تتويج منتخبَي الكبار وتحت 21 عاماً بلقب بطولة العالم، وتصدر منتخب الكبار الترتيب العام، أن إنجازات أبناء وبنات الإمارات هي ثمرة إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الرياضة ودورها في الاستثمار في الإنسان واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهاشمي ببالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكداً أن رعاية سموه مثّلت حافزاً بالغ الأهمية لتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة أبوظبي وخبرتها في استضافة أكبر الأحداث الرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التميز الذي شهدته البطولة في مختلف جوانبها عكس الخبرات الكبيرة التي راكمتها أبوظبي في تنظيم البطولات العالمية، وقدرتها على توفير أفضل الظروف للاعبين والوفود المشاركة، مشيراً إلى أن اقتران النجاح التنظيمي بتفوق المنتخب الوطني يجسد قوة النموذج الإماراتي في الجوجيتسو، ويضاعف مسؤولية الاتحاد عن مواصلة العمل والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الفضلي، المتوج بذهبية وزن تحت 69 كجم للكبار: «أشعر بالفخر لأن الميدالية جاءت ضمن إنجاز جماعي كبير للمنتخب. في البطولات العالمية لا يكفي أن تدخل النزال وأنت تفكر في الفوز فقط؛ عليك أن تعرف كيف تتعامل مع كل لحظة ومع كل منافس. بالنسبة إلي تؤكد هذه الذهبية أن الخبرة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية أصبحت مسؤولية أكبر في قيادة المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد للإمارات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أسماء الحوسني، المتوجة بذهبية وزن تحت 52 كجم للكبار: «المنافسة على أرض الإمارات تمنحنا شعوراً مختلفاً، خصوصاً عندما تصل إلى النزال النهائي وتدرك أن كل تفاصيل الإعداد أصبحت تختصر في دقائق قليلة. كان تركيزي منصباً على تنفيذ ما تدربت عليه والمحافظة على هدوئي، والفوز بالذهبية وسط هذا المستوى العالمي يمنحني ثقة كبيرة، لكنه يدفعني أيضاً للبحث عن مستوى أعلى في كل مشاركة مقبلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن محمد، المتوج بذهبية وزن تحت 56 كجم لفئة تحت 21 عاماً: «لقب بطولة العالم في هذه المرحلة من مسيرتي يمنحني دافعاً كبيراً للخطوة التالية. طموحي هو الانتقال إلى منافسات الكبار وأنا قادر على المنافسة منذ البداية، لذلك أتعامل مع هذه الذهبية كاختبار نجحت فيه ومحطة يجب البناء عليها، لأن المستوى المطلوب مستقبلاً سيكون أعلى والتحديات ستكون أكبر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت العنود الحربي، المتوجة بذهبية وزن تحت 48 كجم لفئة تحت 21 عاماً: «أحد أهم أسباب تطورنا هو أننا نتدرب يومياً في بيئة تنافسية قوية، وكل لاعبة تدفع زميلتها إلى تقديم الأفضل. عندما نصل إلى بطولة العالم لا نشعر بأننا نبدأ الاستعداد من الصفر، لأن المنافسة جزء من يومنا التدريبي. هذه الذهبية بالنسبة إليّ نتيجة لمرحلة كاملة من العمل، والأهم أن نحافظ على هذا التطور مع الانتقال إلى مستويات أعلى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز العالمي امتداداً لمسيرة قوية للمنتخب الوطني خلال موسم 2026، الذي شهد تتويجه بطلاً لآسيا في فئة الكبار وحصده 55 ميدالية عبر أربع فئات عمرية في البطولة القارية، قبل أن يؤكد في أبوظبي قدرته على تحويل تراكم الخبرات والمشاركات الدولية إلى صدارة عالمية. </div></p>

ثنائية عالمية وتميز تنظيمي يكرسان ريادة جوجيتسو الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى الرئيس الكولومبي الجديد اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا اليمين يوم الجمعة، متعهدا في خطاب تنصيبه بشن حملة قوية على تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات تقشفية ​لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وفاز دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في يونيو  على وعود باتخاذ إجراءات صارمة ضد ‌الجماعات المسلحة وتقليص حجم الجهاز الحكومي ​بما يصل إلى 40 بالمئة وإنعاش قطاع النفط والغاز. ودي لا إسبرييلا البالغ من العمر 48 عاما حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يمثل أشخاصا لهم صلات بجماعات شبه عسكرية يمينية خلال عمله محاميا. ولم يسبق له أن شغل منصبا بالانتخاب من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا في قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في كالي بعد أدائه اليمين في قاعة بجامعة قريبة بحضور شخصيات ومسؤولين "أتيت لأطوي فصلا طويلا من الاستسلام الوطني، ولأبدأ مع الشعب التحول الأعمق في مصيرنا". وأضاف "أبعث برسالة حازمة إلى الشعب الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام والسلطة والحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجديد للقوات المجتمعة في القاعدة ⁠خلال خطاب استمر 75 دقيقة "أمام أفراد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات خياران: الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد الحازم من الدولة الكولومبية وقواتها الأمنية"، مضيفا أن خيار محادثات السلام مع الجماعات المسلحة "استنفد بالكامل".</div></p><p class='article-text'>وجاء انتخاب دي لا إسبرييلا في إطار تحول نحو اليمين يجتاح أمريكا اللاتينية. ففي بيرو والأرجنتين وتشيلي والإكوادور وبوليفيا وبنما، أعادت الاقتصادات الضعيفة وارتفاع معدلات الجريمة تشكيل أولويات الناخبين، مما أتاح لمرشحين متشددين من اليمين كانوا مهمشين في السابق كسب تأييد عبر التعهد باتخاذ إجراءات صارمة، في ظل ‌صعود عالمي للقومية اليمينية.</p><p class='article-text'>وقد يتمكن دي لا إسبرييلا من تمرير بعض سياساته عبر مراسيم، لكن محللين يقولون إن كثيرا من مقترحاته سيتطلب دعما من كونجرس منقسم، وقد يجري تخفيفها خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال دي لا إسبرييلا "حان الوقت للقضاء نهائيا على آفة المحاصيل غير المشروعة"، مضيفا أنه سيستخدم الرش الجوي لمبيدات أعشاب لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة لتدمير الكوكا، النبات المستخدم ‌في إنتاج الكوكايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد أوائل إجراءاته رئيسا، إلى برنامج "درع الأمريكتين" الذي أسسه ترامب. كما تعهد بتجميد الإنفاق ‌العام والسعي إلى إصلاح ضريبي لتبسيط نظام المدفوعات في البلاد وتعزيز الاستثمار والتوظيف، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية الشعبية التي وضع بعضها الرئيس السابق اليساري جوستابو ‌بيترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا "أريد أن أقول لقادة الأعمال في كولومبيا، الكبار ‌والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة ستكون شريكتكم في الاستثمار في كولومبيا. ومرة أخرى، سيكون ذلك قرارا آمنا ومربحا لكم". وتعهد بتوسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك من خلال "تطوير التكسير الهيدروليكي المسؤول والمستدام". </div></p><p class='article-text'>وقال "لا يمكننا أن ​نقبل بأن احتياطيات النفط المؤكدة لدينا لن تكفي ‌سوى لبضع سنوات أخرى، ولا أن نقبل بتراجع ​احتياطياتنا من الغاز"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تعزيز شركة النفط الحكومية إيكوبترول. ودي ⁠لا إسبرييلا أول رئيس كولومبي في التاريخ الحديث يؤدي اليمين في مكان غير مبنى الكونجرس في العاصمة بوجوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* سياسات مواتية للسوق وقيود مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل مراسم التنصيب، عقد اجتماعات ثنائية مع ملك إسبانيا ورؤساء الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وباراجواي وبنما. وحضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يواجه انتقادات، بينما أرسلت الولايات المتحدة وفدا ترأسه القائم ​بأعمال النائب العام تود بلانش. واتهم دي لا إسبرييلا ⁠بيترو، الذي لم يعترف بفوز الرئيس الجديد، بالتسبب ⁠في توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفاز بفارق ضئيل في جولة الإعادة على حليف بيترو، السناتور اليساري إيفان سيبيدا. وقاد سيبيدا مسيرة صباحية في بارانكيا يوم الجمعة، وقال للمتظاهرين إن معارضة البلاد ستعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودعا إلى عصيان مدني سلمي. </div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بأجندة دي لا إسبرييلا المواتية للسوق، لكن القيود المالية وارتفاع الدين العام يحدان من ⁠التوقعات بإحداث تغيير سريع. ودعا رئيس البورصة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والأفراد، وخفض تكاليف المعاملات، وإلغاء الضرائب على توزيعات الأرباح، وزيادة نسبة أسهم إيكوبترول المتداولة علنا إلى 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وأبدت اتحادات النفط والتعدين تفاؤلا، لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تأتي سريعا إذا أرادت كولومبيا زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات ملحة أخرى. وقالت شركة كولومبيا ريسك أناليسيس للاستشارات في تقرير يوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستركز على الأرجح أول 100 يوم لها على إجراءات يستطيع دي لا إسبرييلا اتخاذها مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير "من المرجح أن تشكل جهود الأمن ومكافحة الفساد أبرز ركائز الزخم المبكر، وإن كان ذلك إلى حد كبير من خلال حلول بديلة وإجراءات جزئية بدلا من ‌تنفيذ كامل النطاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن تستجيب الأسواق إيجابيا على المدى القصير، كما يتضح من ارتفاع البيزو، لكن تبسيط الضرائب وإلغاء ضريبة الثروة سيقلصان على الأرجح إيرادات الدولة في وقت تظهر فيه احتياجات جديدة ​للإنفاق، لا سيما إذا اعتقد الكولومبيون أن هناك تراجعا عن المزايا التي وفرتها إدارة بيترو".</p><p class='article-text'>واعتمد دي لا إسبرييلا بدرجة كبيرة على نائب الرئيس المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، وزير المالية السابق الذي سافر إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. وتشمل التعيينات الأخرى في الحكومة عمر بولا، المسؤول السابق في برنامج الأغذية العالمي الذي صار منتقدا للأمم المتحدة، وزيرا للخارجية، والميجور جنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا وزيرا للدفاع، وماريا أربوليدا، وهي مهندسة كهربائية، وزيرة للطاقة، وميجيل جوميز وزيرا للمالية. وقال جوميز إن العجز المالي بين سبعة وثمانية ​بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الأرقام التي أعلنتها ‌الحكومة المنتهية ولايتها، وإن الإدارة الجديدة ستقدم إصلاحا ضريبيا يركز على النمو.</p>

حليف ترامب رئيساً لكولومبيا.. حرب على المخدرات وتقليص الحكومة 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخاً لريادتها في استثمار التقنيات الذكية لخدمة قطاع المياه، كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نظام «هيدرو إنسايت» المطوَّر بكفاءات وخبرات وطنية داخلية، والمدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لإدارة وتشغيل شبكات المياه، يقوم بفاعلية عالية بتحليل بيانات 1.1 مليون عداد مياه ذكي بصورة آنية كل 15 دقيقة، ما يعزز كفاءة شبكة المياه في مدينة دبي، ويدعم اتخاذ القرارات الاستباقية المبنية على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح نظام هيدرو إنسايت منذ إطلاقه في منتصف عام 2024 في تقلیل زمن معالجة البیانات بنسبة 87.5 % لينضم إلى عدة مبادرات وتقنيات وأنظمة متطورة أخرى تبنتها الهيئة في السنوات الماضية ضمن جهودها المتراكمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصل نظام «هيدرو إنسايت» على تصنيف 7 نجوم ضمن «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، ليصبح أول نظام من نوعه على مستوى مؤسسات خدمات المياه عالمياً ينال هذا التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في إطار جهودنا لتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاعتمادية، نواصل تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة البنية التحتية للطاقة والمياه. </div></p><p class='article-text'>ونجحت التقنيات والأنظمة المتطورة المختلفة للهيئة، في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، من 42.5 % عام 1989 إلى 4.4 % العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويجسد نظام هيدرو إنسايت ريادة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمات، بما يعزز جاهزية شبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهم النظام في التحول من النهج التقليدي لمعالجة الأعطال إلى الإدارة الاستباقية للمؤشرات التشغيلية، من خلال التحليل الذكي للبيانات وربطها بسير العمل الفني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الطاير إلى أن حصول «هيدرو إنسايت» على تصنيف 7 نجوم يؤكد المكانة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي في إدارة شبكات المياه الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس عبدالله عبيد الله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية: «نجحت الهيئة في بناء وتشغيل منظومة متقدمة لعدادات المياه الذكية بالاعتماد على خبراتها وكفاءاتها الوطنية، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة إدارة الشبكة.</div></p>

طورته «كهرباء دبي» وحصل على تصنيف 7 نجوم

نظام «هيدرو إنسايت» يحلل بيانات 1.1 مليون عداد مياه ذكي بدبي كل 15 دقيقة

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<h2>سعيد الطاير: توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم المقاولين والاستشاريين والشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منصة «هب ريح» الذكية، التي طورتها هيئة كهرباء ومياه دبي للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نمواً في الاستخدام بنسبة 17 % خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المنصة في تسريع إجراءات اعتماد تصاميم مشاريع مبادرة «شمس دبي» عبر خفض زمن التقييم، ورفع نسبة مطابقة التصاميم المقدمة من الاستشاريين والمقاولين لمعايير جودة الطاقة إلى 100 %، ما عزز كفاءة وجودة التصاميم منذ مرحلة تقديم الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تواصل توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم المقاولين والاستشاريين وشركائها الاستراتيجيين، بما يعزز التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في تحقيق الحياد الكربوني.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «هب ريح» تمكن الاستشاريين والمقاولين من التحقق المسبق من جودة التصاميم وتسريع إجراءات اعتمادها وفق أعلى المعايير الفنية، مؤكداً أن حصولها على تصنيف سبع نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات» يعكس ريادة الهيئة في تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم مشاريع الطاقة الشمسية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282600.jpg" alt=" عبدالله الأغبري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عبدالله الأغبري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح المهندس عبدالله الأغبري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه (بالإنابة)، أن المنصة تتيح التحقق المسبق من توافق التصاميم مع معايير جودة الطاقة الكهربائية، ولا سيما ما يتعلق بانبعاثات التوافقيات الكهربائية (Harmonics)، بما يسهم في رفع موثوقية وكفاءة الأنظمة الكهربائية، وتحسين أداء المعدات وإطالة عمرها التشغيلي، بما يحقق قيمة مضافة للهيئة ومتعامليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة ربطت «هب ريح» بخدمة «الحصول على تصريح وتوصيل الطاقة الشمسية»، ما يتيح للاستشاريين والمقاولين استكمال تقييم الانبعاثات التوافقية وتقديم طلب اعتماد التصميم في خطوة واحدة.</div></p>

خفض زمن التقييم ورفع مطابقة التصاميم لمعايير الجودة إلى 100 %

17 % زيادة في استخدام «هب ريح» لاعتماد تصاميم الطاقة الشمسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحيا لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة لانفجار مميت وقع في مرفأ بيروت، وعبر ضحايا ومسؤولون لبنانيون ‌عن أمل متجدد لكن يشوبه الحذر في أن تتحقق العدالة في النهاية بخصوص أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، ويعتقد أنه نجم عن انفجار مئات الأطنان من نترات ⁠الأمونيوم المخزنة في المرفأ.</p><p class='article-text'>لكن التحقيق بشأن المواد الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه تعثر مراراً بسبب التدخل السياسي الذي استمر لسنوات وكان مسؤولون في القضاء ووزراء في ذلك الوقت يطعنون باستمرار في قضاة التحقيق، مما أوقف فعليا سير التحقيقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول في أوائل عام ⁠2025 عندما تولى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام منصبيهما وتعهدا على الفور بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما استأنف القاضي طارق بيطار التحقيقات وقدم تقريراً بها إلى مكتب ⁠المدعي العام في ⁠أواخر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول قضائي كبير في لبنان، اطلع على التحقيق، لرويترز إن تقرير بيطار تضمن اتهام 70 شخصاً بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بالانفجار. ولم ⁠يكشف المسؤول عن تفاصيل أخرى من أجل حماية العملية القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن بيطار سيعد لائحة اتهام تتضمن أسماء المتهمين وتطلق مسار المحاكمة، وذلك بعد أن يرد النائب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع وزير العدل اللبناني عادل نصار إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري في المرفأ صباح اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في موجب (ضرورة) على ‌الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني، إنه يخلي هيدا الملف يوصل لنهايته لأنه أول شيء هيدا الموجب طبعاً لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته لأنه ما في ثقة ممكن إنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا نقول إنه في قضاء ونسكت على ذلك، كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت».</div></p>

بعد 6 سنوات.. عائلات ضحايا مرفأ بيروت تريد تحقيق العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<h2>اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، قرار المجلس رقم (16) لسنة 2026، بتشكيل "لجنة تنظيم السرد الإعلامي" في إمارة دبي، برئاسة معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'>حيث ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي، والجهات العامة والخاصة فيها، بما يكفل تعزيز الرسائل الإعلامية وتأكيد فعالياتها وتأثيرها الإيجابي المنشود ضمن مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي، وترسيخ المكانة العالمية لدبي كنموذج مُلهِم لمدن المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه في هذه المناسبة أن دبي اليوم، تواصل المسيرة التي بدأتها منذ عدة عقود برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع إعلامي قوي ومنافس، قادر على صنع رسالة تواكب التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في كافة قطاعاتها، ونشر رسالة تحشد الطاقات وتحفّز الإبداع والابتكار وتفتح نوافذ جديدة على الفرص اللانهائية التي يحملها المستقبل. وأشار سموّ رئيس مجلس دبي للإعلام إلى أن السرد الإعلامي بات اليوم من أهم مرتكزات هذه المسيرة، كونه المسؤول عن تحديد نطاق انتشار الرسالة ومدى تأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: " تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم السرد الإعلامي يأتي كخطوة استراتيجية هدفها إيجاد إطار مؤسسي متكامل يضمن اتساق الرسائل ويزيد من قوة تأثيرها..</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5281562.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فبناء سرد إعلامي واضح وموحّد هو ترسيخ لمرجعية استراتيجية تستند إلى الحقائق وتعزز الثقة وتسهم في الارتقاء بالمكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كمدينة ملهمة هدفها صنع مستقبل حافل بالفرص للجميع... لدينا من المخزون الثقافي والفكري والإبداعي ما يمكننا من بناء سردية إعلامية تستلهم فكر قيادتنا الرشيدة وتعزز رسالتنا إلى العالم وفق آليات عمل واضحة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم اللجنة في عضويتها: سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نائباً لرئيس اللجنة، والأعضاء: سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، وسعادة يونس عبد العزيز آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، دبي الرقمية، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي، مؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي، لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وصباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، وعبدالله حميد بالهول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكدت معالي منى المرّي أن تشكيل اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات جوهرية تستدعي امتلاك سردٍ إعلاميٍ قويٍ ومُنظم وقادرٍ على إيصال الرسالة بفاعلية إلى العالم، وقالت: " في عالم اليوم... يشكّل السرد الإعلامي أحد أهم عناصر قوة التأثير الاستراتيجي، وأداة رئيسية في بناء الوعي، وتكوين الصورة الذهنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا يجعل تنظيم السرد الإعلامي أحد أهم الأولويات للمدن الكبرى الساعية إلى شغل مساحة مهمة على الخارطة العالمية كشريك فاعل في صنع المستقبل، بما يستدعيه ذلك من بناء منظومة متكاملة تقوم على وضوح الرسالة، وتنسيق الجهود، وتكامل الأدوار، وسرعة الاستجابة، والاعتماد على الحقائق والأرقام، مع الحفاظ على المصداقية والشفافية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "أصبح امتلاك القدرة على السرد الإعلامي المؤثر ضرورة استراتيجية.. فمن يملك القدرة على صياغة قصته، وإيصالها بأسلوب يتسم بالإبداع والصدق والذكاء والقدرة على الاستمرارية، يكون أكثر قدرة على بناء الثقة، وتعزيز التأثير. </div></p><p class='article-text'>فالمستقبل سيكون لمن يستطيع شرح قصته بوضوح، ويتمكن من ربطها بقيم إنسانية مشتركة، وتحويلها إلى سردية مُلهمة تسهم في صون المكتسبات وتدعم تحويل الطموحات إلى إنجازات.. ستعمل اللجنة على بناء سردية إعلامية عالية التميز والتأثير من خلال أُطُر تنظيمية واضحة وجهود مشتركة تضمن توحيد الرسالة والارتقاء بأثرها الإيجابي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف اللجنة إلى إيجاد الأُطُر التي تكفل تنسيق الجهود على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لبناء سردية إعلامية ورسائل موحدة لإمارة دبي تصون عليها مكتسباتها التنموية في كافة الأوقات وضمن مختلف الظروف، وتؤكد مكانتها كشريك فاعل في صنع المستقبل، فضلاً عن التصدي للمعلومات المضللة والأخبار المكذوبة، من خلال رسالة واضحة تتسم بالوضوح والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي اقتراح السياسات والخطط الخاصة بالسرد الإعلامي في إمارة دبي وتحديد أولوياته، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توحيدها، ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس دبي للإعلام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، وستقوم اللجنة كذلك باقتراح آليات التنسيق الإعلامي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لضمان تكامل الأدوار وتأكيد أعلى مستويات الكفاءة في تحقيق أهداف اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ستتولى لجنة تنظيم السرد الإعلامي، التوجيه فيما يتعلق بالظهور الإعلامي الرسمي عبر المنصات الدولية، ومختلف المجالات الإعلامية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم السرد الإعلامي وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الإعلام العالمي. </div></p><p class='article-text'>وستُعنى اللجنة باقتراح مؤشرات الأداء اللازمة لقياس أثر السرد الإعلامي، وإعداد تقارير تحليلية تدعم صناعة القرار، وتتضمن تقييماً شاملاً يرصد الفرص والتحديات المتعلقة بالسرد الإعلامي لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>كذلك، سيكون من ضمن اختصاصات اللجنة إعداد تقارير دورية تشمل تحليلات للاتجاهات الإعلامية المحلية والعالمية، وقياس أثرها والتوصيات اللازمة لتحسينها، ورفع تلك التقارير إلى مجلس دبي للإعلام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستباشر اللجنة تقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بالمسائل الإعلامية المرتبطة بالإمارة، بناءً على طلب مجلس دبي للإعلام أو الجهات المعنية، فيما سيتم تشكيل فرق عمل دائمة ومؤقتة لمعاونة اللجنة في أداء مهامها، والتي تشمل أيضاً كل ما يتعلق بالسرد الإعلامي للإمارة ويتوافق مع السياسات والتوجهات الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تكليف اللجنة به من قِبَل مجلس دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقدّم الأمانة العامة لمجلس دبي للإعلام الدعم الإداري والفني اللازمين للجنة لتمكينها من أداء المهام المناطة بها، في حين ألزَمَ القرار جميع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة في إمارة دبي، بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات والتقارير التي تطلُبُها، وتراها لازمة لتمكينها من أداء مهامها.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تواصل مسيرة بدأتها منذ عقود لتطوير قطاع إعلامي قوي ومنافس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتقاء بمكانة دبي العالمية مدينة ملهمة هدفها صنع مستقبل حافل بالفرص للجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدفنا إطار مؤسسي متكامل يضمن اتساق الرسائل ويزيد من قوة تأثيرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزوننا الثقافي والفكري والإبداعي يُمكّننا من بناء سردية إعلامية تدعم رسالتنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر رسالة تحفّز الإبداع وتفتح نوافذ جديدة على الفرص اللانهائية التي يحملها المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتوحد الرسالة يتضاعف أثرها وعندما تستند إلى الحقيقة تكتسب ثقة العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنواصل العمل على بناء سردية إعلامية تعكس إنجازات الإمارة وتواكب طموحاتها</div></p>

أحمد بن محمد: المدن الاستثنائية تكتب قصتها بنفسها

لجنة لتنظيم السرد الإعلامي في دبي

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

نتائج البحث عن: النائب العام